ميثاق تاريخي للأمم المتحدة وشركائها لدعم البلدان المتأثرة بتداعيات كورونا

بعد 3 سنوات على انتشار فيروس كورونا، ستجتمع الأمم المتحدة وشركاؤها في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، لعقد ميثاق تاريخي جديد معني بدعم أكثر البلدان تأثرا بتداعيات الجائحة الصحية العالمية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، يعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا كل 10 سنوات، وسيركز اجتماع هذا العام، وهو الخامس من نوعه، على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نموا وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة.

وتعد البلدان الأقل نموا، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، هي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات، ويبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولارا، مقارنة بحوالي 71 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وهذه الدول تسجل درجات متدنية في مؤشرات التغذية، والصحة، والالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة، وفي نفس الوقت تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية.

وتضم قائمة البلدان الأقل نموا حاليا 46 بلدا، منهم 5 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في إفريقيا، وتتم مراجعة القائمة كل 3 سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وقد خرجت 6 بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020.

ويعيش في البلدان الأقل نموا حوالي 1.1 مليار شخص -أي 14% من سكان العالم- ولا يزال أكثر من 75% من هؤلاء الناس يعيشون في فقر.

وتتعرض أقل البلدان نموا أكثر من غيرها لخطر تفاقم الفقر والبقاء في حالة تخلف عن ركب التقدم، كما أنها عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان والأمراض المعدية وتغير المناخ.

وعلى الرغم من أن هذه البلدان لا تساهم سوى بقدر ضئيل في انبعاثات الكربون، إلا أنها تواجه بعضا من أكبر المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.

وتعد أقل البلدان نموا من بين أكثر البلدان تضررا من فيروس كورونا، فقد شهدت جميع هذه البلدان، باستثناء ثمانية، معدلات نمو سلبية في عام 2020 ومن المتوقع أن تستمر تداعيات الجائحة الصحية لفترة أطول مما هو عليه في البلدان الغنية.

ويمثل الدَّين مشكلة رئيسية بالنسبة لجميع البلدان الأقل نمواً: 4 منها مصنفة على أنها تعاني ضائقة ديون (موزمبيق، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، والسودان) و16 منها معرضة بشدة لخطر ضائقة الديون، وبالتالي فإن أقل البلدان نموا تتطلب أعلى مستوى من الاهتمام من المجتمع الدولي.

وتعود جهود الأمم المتحدة الهادفة لتغيير التهميش المتزايد للدول الأقل نمواً في الاقتصاد العالمي، ووضعها على مسار النمو المستدامة والتنمية إلى أواخر الستينيات.

وتضمنت استراتيجية التنمية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الثاني للسبعينيات تدابير خاصة لأقل البلدان نموا بما في ذلك:

- تمويل الجهود المبذولة في التنمية، ولا سيما المنح والقروض من الجهات المانحة والمؤسسات المالية.

- نظام تجاري متعدد الأطراف، مثل الوصول التفضيلي إلى الأسواق والمعاملات الخاصة.

- الدعم الفني، ولا سيما من أجل تعميم التجارة.

وعُقد أول مؤتمر لأقل البلدان نمواً في باريس بفرنسا عام 1981، وكان من المقرر عقد المؤتمر الخامس بمناسبة الذكرى الخمسين في مارس 2022، لكن تم تأجيله إلى العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعد برنامج عمل الدوحة هو خارطة طريق التنمية بالنسبة لأقل البلدان نموا، حيث  اُتفق عليه في مارس 2022، ويتضمن برنامج عمل الدوحة 6 مجالات تركيز رئيسية:

-  الاستثمار في الناس في أقل البلدان نموا: القضاء على الفقر وبناء القدرات من أجل عدم ترك أحد خلف ركب التقدم.

 - تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة مواطن الضعف متعددة الأبعاد وتحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

 - دعم التحول الهيكلي بوصفه محركا للازدهار.

- تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي.

- مواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كـوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطر

 - تعبئة التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية والأدوات والآليات المبتكرة.

وسيساعد التنفيذ الكامل لبرنامج عمل الدوحة، أقل البلدان نموا على التصدي لجائحة كورونا وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، وتمكينها من العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك التصدي لتأثيرات تغير المناخ.

وستجتمع الأمم المتحدة وأقل البلدان نموا ورؤساء الدول والحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيون والشباب للاتفاق على الشراكات والالتزامات والابتكارات والخطط في محاولة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة كلمة في المؤتمر وقد سلط الضوء بالفعل على أهمية دعم أقل البلدان نمواً، مؤكدا أن "برنامج عمل الدوحة يذكرنا بأن التعافي العالمي يعتمد على حصول أقل البلدان نمواً على الدعم الذي تحتاجه.. إنها بحاجة إلى استثمارات جريئة في أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وهي بحاجة إلى جميع الموارد للتنفيذ الكامل لخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة".

وبما أن أقل البلدان نموا تتخذ الخطوة الأولى نحو تلك الأهداف، فإنها ستحقق أهدافا معينة تتمكن بموجبها من الخروج من وضع أقل البلدان نموا.

وخرجت 6 بلدان من فئة أقل البلدان نموا: بوتسوانا (1994)، الرأس الأخضر (2007)، جزر المالديف (2011)، ساموا (2014)، غينيا الاستوائية (2017)، وفانواتو (2020).

قائمة أقل البلدان نموا الـ46 التالية، والمحدثة حتى مارس 2023، تضم 33 دول إفريقية هي: أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا وزامبيا.

وتضم آسيا 9 دول هي: أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، كمبوديا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ميانمار، نيبال، تيمور الشرقية واليمن.

تضم جذر الكاريبي دولة واحدة هي هايتي، تضم منطقة المحيط الهادئ 3 دول: كيريباس وجزر سليمان وتوفالو.